Kais Saïd, professeur de droit constitutionnel et l’une des grandes références en Tunisie, a indiqué hier, jeudi 22 mars 2012, sur les ondes de la radio Express Fm que la Tunisie manque un Bourguiba pour rédiger l’article 1 de la Constitution et arrêter la polémique qui s’est créée autour de l’identité de la Tunisie, cependant, “nous avons toute la Tunisie pour le faire”, a-t-il indiqué.
Prononçant sur le maintien de l’article 1 de la Constitution de 1959, Pr. Saïd a déclaré qu’un consensus sur son texte est nécessaire afin d’éviter au pays des tensions inutiles et des dérapages dont on en n’a pas besoin surtout que le choix de la Chariâ comme source unique de la Constitution signifierait en quelque sorte l’invalidité de toute loi contraire aux principes de la Chariâ.
La Chariâ étant la seule et unique source d’inspiration pour le projet de la nouvelle Constitution risque de générer des dérapages comme cela a été le cas dans plusieurs pays où cette loi islamique est en vigueur. Prenons pour exemple l’Iran où l’acte de tuer par vengeance peut être considéré comme un acte de justice, où encore en Arabie Saoudite où la femme n’a pas le droit de conduire.
Pour résumer, la Chariâ est un ensemble de règles émanant du Coran et de la Sunna, toutefois, ce n’est pas un texte précis puisqu’elle dépend des différentes interprétations des écoles coraniques et différentes pratiques.
Cependant, la Chariâ a toujours inspiré le droit en Tunisie, notamment en ce qui concerne l’héritage, l’adoption, le droit foncier, le mariage avec les non musulmans etc. L’inscription de la Chariâ comme source parmi d’autres a surtout un sens symbolique qu’autre chose.
Sondage
[poll id= »28″]
1 commentaire sur “Tunisie: La Chariâ et le projet de la nouvelle Constitution”
Ahmed Aboumyriam
(23 mars 2012 - 17h55)( حكم من حكم بغير ما أنزل الله ) جزء من محاضرة : ( الاجتهاد والإفتاء ) للشيخ : ( محمد ناصر الدين الألباني )
حكم من حكم بغير ما أنزل الله
في هذا الحديث تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن، وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، ويتناسى هؤلاء جميعاً الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] .. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] .. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] هذه آيات صريحة بذم، بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله، ولكن ههنا كلمة قصيرة: أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكمٌ يرادف الردة، ومنه حكمٌ لا يلزم منه الردة، التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضاً لا بد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] قال ابن عباس في تفسير (الكافرون) في هذه الآية: [كفر دون كفر] أي إن الكفر نوعان: كفر اعتقادي قلبي، كفر عملي، وهذا ما يجهله كثيرٌ من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، وليس كذلك، بل يجب أن يُنظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له بقلبه، مؤثراً له على حكم الله وحكم نبيه، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه، أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب، لكن يقول: أعاننا الله على هؤلاء البشر كيف لنا أن نحكم إلا بهذا، فهو يجد لنفسه عذراً، ولو أنه عذر غير مقبول، إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله، أنه هو الصواب، ولكن انحرف عن هذا الحكم، كما ينحرف كثيرٌ من الناس الذين نظن بهم خيراً. الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله، وبحديث رسول الله ليس معصوماً، فقد يضل في حكمٍ ما، أي: يُرشى -مثلاً- فيحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ولكن بأي معنى (أولئك هم الكافرون) كفر ردة أم كفر معصية؟ ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم للراشي بما ليس له، إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه، كما يعتقد الغاش، والسارق، والزاني.. إلخ، فهو آثم وليس بكافر، وهذا معنى (كفر دون كفر)، وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه، يقول: بلا إسلام.. بلا إيمان.. بلا رجعية.. بلا كذا.. إلخ، فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر، فهو إلى جهنم وبئس المصير. فإذاً: يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله، وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سواءً كان مفتياً عادياً كرجل يمشي في الطريق فيأتي إنسان ويسأله، فيجب عليه أن يتثبت ولا يقول له: حرام.. حلال؛ لأنه درس في كتاب الله أنه حرام أو حلال، كذلك المفتي الرسمي (الموظف) أولى وأولى ألا يفتي الناس بدون رشد، وبدون بينة وحجة، والقضاء أولى وأولى ألا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (القضاة ثلاثة: فقاضٍ في الجنة، وقاضيان في النار، قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضٍ عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، وقاضٍ لم يعرف الحق فحكم أو فقضى فهو في النار)؛ لأنه قضى بجهل، إذاً يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهلٍ بالكتاب والسنة، وليس المعنى أنه ما عرف المذهب الحنفي، أو المذهب الشافعي؛ لأن هذا ليس هو العلم- فهو أيضاً آثم، لذلك قال ابن القيم رحمه الله، وبكلامه أختم درسنا هذا:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه
والحمد لله رب العالمين.